حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت
نویسنده
چکیده مقاله:
حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسان‌ها در حوزه سیاست می‌پردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل می‌شود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسان‌هاست و میزان رأی مردم است . متصدیان امور عمومی به نیابت و انتخاب مردم انجام این خدمات را به عهده می گیرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومی، بدون رضایت و اذن مردم مجاز نیست؛ در نظام مردم سالاری معیار بهره مندی از حقوق عمومی رضایت اکثریت با احترام به حقوق اقلیت می باشد؛ از جمله حق مشارکت سیاسی که شامل حق تعیین سرنوشت، حق شرکت مردم در انتخابات و همه پرسی‌ها، حق شرکت در تصمیم گیری‌ها، حق دسترسی شهروندان به مناصب دولتی، حق انتقاد و اعتراض، حق عزل، حق انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی و حق برخورداری از آزادی های سیاسی، حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی احزاب می باشد. این حقوق سیاسی ابزارهای اعمال نظارت مردم بر دولت می باشند؛ که هریک از این‌ها نوعی نظارت مردم بر دولت است اگر مردم از هیات حاکمه منتخب خویش ناراضی شوند در انتخابات بعدی فرد دیگر را انتخاب می کنند یا در آن شرکت فعال پیدا نمی‌کنند و بدین طریق مراتب نارضایتی خود را اعلام داشته و ابزار نظارتی را نسبت به هیات حاکمه اعمال می‌کنند.
منابع مشابه
اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...
متن کاملبررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت
گزارش تف ریغ بودجه به عنوان ابزاری برای اعمال شان نظارتی مجلس و وسیله ای برای اعمال نظارت پارلمانیمی باشد. قطعا در صورت ارائه و ارسال بموقع گزارش تفریغ بودجه برای مجلس ، این گزارش می تواند مبنایمناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای بسیاری ازاظهارنظرها و ارزیابی های فنی در مورد عملکرددستگاهها، شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها باشد که در این صورت صحت ع ملکرد دولت نیز بهبود خواهد یافت .عملکرد د...
متن کاملبررسی تطبیقی نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق ایران و فرانسه
نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...
15 صفحه اولنقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی
تامین اجتماعی ، عنصری مهم در هر جامعه، و از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، می تواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه می نماید.اجرای کامل تامین اجتماعی می تواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایت مندی مردم از دولت...
متن کاملاعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 41
صفحات 157- 180
تاریخ انتشار 2017-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023